بخشنامه دستمزد سال ۱۳۹۳ از سوی دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به واحدهای سراسر کشور ابلاغ شد.
شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۲ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۳، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار و با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همسو با سیاست های دولت در راستای تثبیت، حفظ و توسعه اشتغال موجود و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه، موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.