شركت‌هاي توليدي در ايران داراي مشكلات عديده‌اي هستند از جمله نقدينگي، نحوه تامين مواد اوليه و ماشين‌آلات، مشكلات كارگري، بازاريابي و فروش محصولات، تحريم‌هاي بين‌المللي و......
اين موارد باعث صرف وقت بسيار زياد مديريت شركت‌ها شده كه رعايت الزامات قانوني از جمله قانون كار، تامين اجتماعي، بورس و ماليات نيز مزيد بر علت شده است.
علاوه بر موارد بالا، موردي كه بسيار براي شركت‌هاي توليدي رنجش آور شده است، انجام حسابرسي‌هاي متعدد و اخذ اطلاعات مشابه و نظارت‌هاي گوناگون از سوي ارگان‌هاي مختلف به شرح زير است:.
1 - شركت 4 ماه پس از پايان سال مالي، اظهار نامه ماليات عملكرد را تقديم اداره امور مالياتي مي‌كند. ماليات عملكرد شركت توسط اداره امور مالياتي يا حسابداران رسمي مورد بررسي كامل قرار مي‌گيرد و با حضور در محل شركت، رسيدگي‌هاي جامع انجام و اطلاعات ريز تهيه مي‌شود.
نتيجه رسيدگي مزبور به خصوص توسط ادارات امور مالياتي كه به سبك سنتي و غيراصولي انجام مي‌گيرد بيشتر منجر به اعتراض مودي و ارسال پرونده به هيات حل اختلاف مالياتي بدوي، تجديدنظر، شوراي عالي مالياتي، ماده 251 مكرر، يا ديوان عدالت اداري مي‌شود و......
2 - شركت 30 روز پس از پايان هر ماه خلاصه فهرست‌هاي حقوق و دستمزد، قراردادها و ماليات‌هاي حقوق و دستمزد و تكليفي را تقديم اداره امور مالياتي مي‌كند. دوباره مراحل رسيدگي و اعتراضات مودي به شكل بند يك فوق تداوم خواهد داشت.
3 - اگر رسيدگي‌هاي بند 1و2 بالا توسط حسابداران رسمي انجام مي‌گيرد ممكن است دو حالت زير اتفاق بيافتد:
1-3) بار ديگر ادارات امور مالياتي به شركت‌هاي مربوطه مراجعه كرده و رسيدگي‌هاي خاص خود را انجام مي‌دهند كه در نوع خود عجيب و غريب است!
2-3) به حسابداران رسمي مراجعه كرده و به منظور اخذ اطلاعات غيرضروري، حسابدار رسمي مجبور است بار ديگر به شركت مراجعه و اطلاعات جديد از شركت براي ارائه به ادارات امور مالياتي اخذ مي‌كنند.
4 - موسسه حسابرسي سازمان تامين اجتماعي، رسيدگي جامع در خصوص وضعيت بيمه‌اي شركت انجام مي‌دهد كه به طور معمول چندين ماه به طول مي‌انجامد و بار ديگر براي رسيدگي خود، اطلاعات كاملي از شركت اخذ مي‌كنند.
اين در حالي است كه شركت به تكاليف خود در پايان هر ماه در خصوص ارسال فهرست‌هاي بيمه و پرداخت بيمه مربوطه اقدام كرده است كه نتيجه رسيدگي موسسه حسابرسي ياد شده نيز بيشتر منجر به اعتراض شركت شده و مراحل متعددي حتي تا ديوان عدالت اداري را شامل مي‌شود.
نکته جالب توجه در حسابرسي‌هاي انجام شده توسط موسسه حسابرسي تامين اجتماعي اين است که رسيدگي‌هاي آنها با تاخير چندين ساله است. به عنوان مثال در سال 1388 رسيدگي‌هاي سال 1380را انجام مي‌دهند که اين موضوع خود داراي چندين اشکال و ايجاد دردسر براي شرکتها است:
نخست چون اسناد حسابداري نياز به بايگاني و فضا دارد بديهي است اسناد سال 1380 به طور قطع به مکاني غير از دفتر اصلي شرکت منتقل شده است و در موارد متعددي امکان فراهم کردن اسناد و ضمائم آنها بسيار دشوار است.
ديگر اينكه با عنايت به گذشت چندين سال ضمن اينکه در بيشتر موارد پرسنل امور مالي تغيير پيدا کرده‌اند امکان جوابگويي به سوالات حسابرسان مقدور نبوده است.
5 - اگر شركت دولتي باشد رسيدگي‌هاي ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كشور نيز به سبك خودشان انجام مي‌‌پذيرد.
6 - در ارتباط با شركت‌هايي كه حسابرس و بازرس قانوني دارند، نيز حسابرسي صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابرسي و قانون تجارت هر ساله بايد انجام گيرد.
7 - بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده بيشتر شركت‌ها از 1/7/1387 مكلف به رعايت قانون بالا شده‌اند كه بايد هر 3 ماه، اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده را به اداره مربوطه ارائه كنند. در اين خصوص قابل عنوان است:
الف) با توجه به توضيحات بندهاي قبلي، رسيدگي‌هاي جامع در زمينه خريدها، فروش‌ها، قيمت تمام شده كالاي فروش رفته، دارايي‌ها ثابت و...... توسط ادارات امور مالياتي يا حسابداران رسمي صورت مي‌گيرد. جالب است بدانيم مميزان مالياتي ارزش افزوده كه مجزا از مميزان ماليات عملكرد هستند، دوباره وارد رسيدگي‌هاي بالا شده و حساب‌هاي شركت را دوباره و مجزا و به طور تفصيل بررسي مي‌كنند.
ب) با توجه به تمام توضيحات قبلي و رسيدگي‌هاي جامع انجام شده توسط ادارات امور مالياتي و به‌رغم نص صريح مواد 18 و 19 و 21 فصل چهارم و مواد 24 الي 26 فصل پنجم قانون ماليات بر ارزش افزوده كه ورود شهرداري‌ها را به عمليات اجرايي ارزش افزوده ممنوع اعلام كرده است، در حال حاضر در برخي شهرها مشاهده شده كه شهرداري‌ها با ارسال نامه‌هاي تهديدآميز به شركت‌ها، خواستار دخالت در اين موضوع شده‌اند.
ج) بر اساس تبصره 1 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده، واحدهاي توليدي آلاينده محيط‌زيست، بايد اظهار نامه مجزا (كه با اظهارنامه فوق تفاوت دارد) را تكميل و ارائه و يك‌‌درصد كل فروش را به عنوان عوارض آلايندگي پرداخت كنند. پيش‌بيني منطقي اين است كه شركت‌هاي ياد شده بايد خود را براي پاسخگويي به سازمان فوق نيز آماده كنند.
8 - براي عملكرد قبل از 31/6/1387
(از01/01/1382) (دوران تجميع عوارض)، رسيدگي كامل توسط ادارات امور مالياتي انجام مي‌شد و ادامه دارد. با توجه به اينكه 5/1درصد از 3درصد بالا، متعلق به شهرداري‌ها بود، عين همان رسيدگي دوباره توسط شهرداري‌ها اما به صورت مجزا براي 5/1درصد بالا انجام مي‌گرفت و همچنان ادامه دارد كه در نوع خود بسيار جالب است!!!
9 - براي عملكرد قبل از 1/1/1382 (قبل از قانون تجميع عوارض) كه عوارض متعددي نصيب شركت‌هاي توليدي شده بود از جمله عوارض صنايع، تربيت بدني، آموزش و پرورش، محيط‌زيست و آموزش فني و حرفه‌اي مراجعات متعددي توسط نمايندگان ارگان‌هاي دولتي ياد شده به شركت‌هاي مربوطه مي‌شد و هنوز هم براي وصول بقيه مطالبات، مراجعات ادامه دارد.
10 - اگر شركت اوراق قرضه منتشر كند، بايد يك حسابرس به عنوان امين طرح تعيين شود كه امين طرح نيز خود رسيدگي‌هاي خاص خود را انجام خواهد داد.
11 - در شركت‌هاي اصل44 بايد ارزيابي سهام از سوي حسابرسان صورت پذيرد كه اين ارزيابي نيز مشكلات خاص خود را دارد.
12 - شركت‌هايي كه متقاضي پذيرش در سازمان بورس هستند، بايد اطلاعات تفصيلي در اختيار سازمان بورس به منظور بررسي كامل در معاونت‌هاي مربوطه قرار دهند.
13 - همچنين شركت‌هايي كه پذيرفته شده در بورس هستند بايد بر اساس آيين‌نامه مربوطه، در تمام طول سال اطلاعات تفصيلي از وضعيت فعلي شركت، سرمايه‌گذاري‌ها، طرح‌ها، صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي 3،6،9 ماهه، بودجه و... را به سازمان مربوطه براي بررسي ارائه كنند، در حالي که در تمام موارد، صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي 6ماهه حسابرسي شده و صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي شده نيز ارائه مي‌شود.
14 - شركت‌هايي كه متقاضي اخذ تسهيلات از بانك‌ها هستند، بايد اطلاعات مالي و غير مالي تفصيلي (که اينها نيز گزارش حسابرسي دارند) در خصوص وضعيت شركت به منظور بررسي معاونت‌هاي مربوطه ارائه دهند.
15 - در مواردي نيز حسابرسي‌هاي ويژه (مثلا در مورد يک حساب خاص يا قرارداد مشخص و...) به شرکت تکليف مي‌شود که اين قسمت حسابرسي نيز در برگيرنده اطلاعات و مدارک خاصي است.
پيشنهاد و نتيجه
با توجه به مشكلات عديده شركت‌هاي توليدي، ضروري است مسوولان امر، كنترل‌هاي موازي را كه چندين بار توسط ارگان‌هاي نظارتي دولتي انجام مي‌گيرد و براي شركت‌هاي مربوطه واقعا رنجش‌آور و غيرقابل تحمل شده است را حذف نمايند و زمينه‌اي (مثلا تصويب يک قانون جامع) را فراهم كنند كه اطلاعات تفصيلي مورد نياز شركت‌ها به صورت پکيج جامع تهيه و توسط يك نهاد نظارتي مستقل (مثلا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران) به طور كاملا تفصيلي مورد بررسي قرار گيرد و مورد استفاده تمام ارگان‌ها از جمله ادارات امور مالياتي (عملكرد، حقوق، تكليفي، ارزش افزوده....) سازمان تامين اجتماعي، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، مجامع قانوني، شهرداري‌ها، سازمان محيط‌زيست، سازمان بورس و.... قرار بگيرد.
* حسابدار رسمي – حسابدار مستقل
مطالب مرتبط
آیا حمایت از تولید از مزایای مالیات بر ارزش افزوده است ؟ ارسال نظر برای این مطلب
اطلاعات کاربری
لینک دوستان
امکانات
آمار سایت