سرمايه

تعريف سرمايه :
سرمايه از مهم ترين عوامل تجارت بوده و بزرگ ترين وسيله جلب منفعت است. هر شرکت بايد داراي سرمايه باشد، تا بتواند نتيجه اي از عمليات خود که تجارت است برده و منتفع شود. اهميت شرکت هاي تجارتي را از سرمايه آنها مي توان درک کرد.
براي سرمايه حداکثري تعيين نشده و شرکاء به هر مقدار بتوانند ممکن است سرمايه را افزايش دهند. در بعضي از ممالک اروپا حداقلي جهت سرمايه شرکت هاي سهامي معلوم شده، و در کشور ما هم به موجب ماده 5 اصلاحي اسفند 1347 مقرر گرديده در موقع تأسيس، سرمايه شرکت هاي سهامي عام از پنج ميليون ريال و سرمايه شرکت هاي سهامي خاص، از يک ميليون ريال نبايد کمتر باشد مسلم است هيچ موقع سرمايه شرکت هاي سهامي عام يا خاص از اين مبالغ نبايد کمتر باشد و اگر کمتر شد به شرحي که گذشت در صورتي که شرکاء تا يک سال جبران ننمايند يا شرکت را به نوع ديگر تبديل نکنند حکم به انحلال شرکت داده خواهد شد.
سرمايه شرکت سهامي عبارتست از جمع قيمت اسمي سهام آن شرکت. بنابراين سرمايه به سهام متساوي قسمت شده و هر يک از شرکاء يک يا چند سهم آن را خواهند داشت.

پرداخت سرمايه :
قانون اجازه داده است که در موقع تشکيل شرکت هاي سهامي دارندگان سهام اقلاً سي و پنج درصد از مورد تعهد خود را پرداخت و بقيه را فقط تعهد نمايند. البته مدت تعهد باقي مانده از پنج سال تجاوز نخواهد کرد.
ولي هرگاه آورده هاي شرکاء غير نقدي باشد بايد تمام آن تأديه شده باشد.

ارفاقي که درباره شرکت هاي سهامي به عمل آمده بسيار به جا و با بصيرت کامل بوده است. زيرا اغلب شرکت هاي سهامي که براي امور مهم تشکيل مي شوند تمام سرمايه را در موقع تشکيل احتياج ندارند بلکه در عمل و پس از مدتي ممکن است به قسمتي از آن احتياج پيدا کنند. مثلاً شرکتي که با سرمايه نهصد ميليون ريال براي ايجاد راه آهن از شهري به شهر ديگر تأسيس مي شود مسلم است تمام سرمايه را در ابتداي عمل به کار نخواهد انداخت و از اين جهت لزومي ندارد شرکاء تمامي آن را پرداخته وجه را بلا استفاده در صندوق شرکت بگذارند. البته به تدريج که احتياج به آن پيدا شد اغلب به چند قسط اخذ مي شود.

بنا به شرح فوق سرمايه شرکت هاي سهامي ممکن است به دو قسم تجزيه شود:
1. سرمايه پرداخت شده .
2. سرمايه تعهد شده.
اهميت سرمايه بيشتر مورد نظر معامله کنندگان با شرکت است و اشخاص با ملاحظه اعتبار و ميزان سرمايه شرکت، قرارداد منعقد و يا معامله انجام مي دهند. به اين جهت هر شرکت بايد در هر گونه اسناد و صورت حساب و اعلانات و نشريات و غيره که به طور خطي يا چاپي صادر يا منتشر مي نمايد ميزان سرمايه خود و آن قسمتي که تأديه شده است صريحاً قيد کند.

به اين طريق ميزان سرمايه در دسترس مراجعين و معامله کنندگان بوده و هميشه از آن مطلع خواهند شد.

سرمايه نقدي و غير نقدي :
سرمايه ممکن است نقدي باشد يا غير نقدي. سرمايه نقدي که اکثر شرکت هاي سهامي دارند وجه نقد است. سرمايه غير نقدي مال يا امتياز يا عملي است که شرکاء در ازاء قيمت سهام خريداري شده مي پردازند. مثلاً ممکن است در شرکتي که موضوع آن تجارت پنبه است شخصي يک کارخانه پنبه پاک کني به ارزش يک ميليون ريال تسليم در مقابل، صد سهم ده هزار ريالي قبول کند. و يا در شرکتي که به استخراج سرب مشغول است در ازاء امتياز استخراج معدن سرب که متعلق به يکي از شرکاء مي باشد و کارشناس رسمي آن را به دويست هزار ريال تقويم نموده است بيست سهم ده هزار ريالي به نام برده داده شود. بنابراين مال يا امتياز داراي ارزش و جزء سرمايه شرکت است و اين معني در تبصره 6 مواد الحاقي قانون تجارت تصريح شده است.

سرمايه احتياطي يا اندوخته قانوني :
از لحاظ اين که ممکن است زياني به شرکت وارد شود که در سرمايه نکثي حاصل و باعث دلسردي شرکاء گردد. در مواد اصلاحي قانون تجارت ضمن ماده 140 سرمايه ديگري به نام اندوخته قانوني پيش بيني شده و هيئت مديره شرکت را قانون ملزم نموده که صدي پنج از سود خالص شرکت را براي انداخته قانوني موضوع نمايد که در خود شرکت به حساب مخصوصي نگه داري شود. الزام هيئت مديره تا موقعي است که اين اندوخته مساوي با يک دهم سرمايه اصلي شرکت گردد و اضافه بر آن را قانون به اختيار شرکت گذاشته است.

اندوخته قانوني از موارد لازم و مورد احتياج شرکت است زيرا در صورتي که زياني حاصل شود که براي جبران آن احتياج به پولي باشد ممکن است از آن استفاده شود.

در ممالک اروپايي به اندوخته قانوني ( سرمايه احتياطي ) اهميت خاصي مي دهند و چند قسم سرمايه اضافي از منافع تشکيل مي دهند به نام سرمايه احتياطي و سرمايه ذخيره و غيره.
افزايش سرمايه
گاهي اتفاق مي افتد که شرکت به کارهاي مهم تري دست زده و يا موفقيت هايي به دست آورده و احتياج به افزايش سرمايه دارد، بنابراين مي تواند به سرمايه خود اضافه کند. در اين حال ناچار است سهام جديدي بفروشد. در صورتي که در اساسنامه پيش بيني شده باشد مي توان با رعايت آن اقدام به ازدياد سرمايه و فروش سهم نمود. افزايش سرمايه موقعي مقدور است که سرمايه شرکت تماماً تأديه شده باشد و الا زماني که شرکاء هنوز تعهد خود را کاملاً انجام نداده و مبلغي از سرمايه را هنوز نپرداخته اند، شرکت حق افزايش سرمايه را تحت هيچ عنوان نخواهد داشت.

گاهي در عمل مشاهده مي شود که شرکت سود سرشاري داشته و ارزش سهام آن در بازار بيش از قيمت اسمي سهام يعني پولي است که دارندگان سهام روز اول پرداخته اند. و خريداران سهام جديد که به همان قيمت اسمي بهاي سهام منتشره را مي پردازند، نفع بي تناسبي ممکن است ببرند زيرا اگر سهم يک هزار ريالي را در بازار مي خريدند بايستي دو هزار ريال بپردازند و فعلاً هزار ريال بيشتر نمي دهند. به اين جهت اغلب براي سهام بدوي مجمع عمومي نفع مخصوصي معين کرده و آن را سهام ممتاز قرار مي دهند.

ماده 160 اصلاحي قانون تجارت طريق ديگري در اين مورد ارائه کرده و اجازه داده است به اين شرح که شرکت مي تواند سهام جديد را برابر مبلغ اسمي بفروشد و يا اين که مبلغي علاوه بر مبلغ اسمي سهم، به عنوان اضافه ارزش سهم از خريداران دريافت کند. هم چنين شرکت مي تواند عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد يا نقداً بين صاحبان سهام سابق تقسيم کند يا در ازاء آن سهام جديد به سهام بدهد.
سرمايه در گردش
آن مقدار دارايي جاري که از محل منابع مالي بلند مدت تامين شده باشد را سرمايه در گردش مي نامند. سرمايه در گردش ناخالص به صورت کل دارايي هاي جاري و سرمايه در گردش خالص به صورت مازاد دارايي جاري بر بدهي جاري تعريف مي شود. ميزان سرمايه در گردش شاخصي است براي تشخيص درجه نقدينگي و عدم اعسار يک شرکت، به ويژه اگر در مقايسه با ديگر شاخص ها و نسبت هاي مالي به کار گرفته شود.
بازار سرمايه
بازار وجوه آماده براي وام دادن در زماني بلند مدت تر از زمان بازار پول که در آن وجوه کوتاه مدت وام داده مي شود را بازار سرمايه مي نامند. اگر چه مرز مشخصي اين دو بازار را از يکديگر جدا نمي کند ولي در اصل، وام هاي بازار سرمايه براي سرمايه گذاري هاي ثابت در صنعت و تجارت به کار مي رود. بازار سرمايه هر زمان بين المللي تر مي شود، و در هر کشور صرفاً شامل يک نهاد نمي شود، بلکه نهادهايي مانند بورس، بانک ها و شرکت هاي بيمه را در بر مي گيرد که عرضه و تقاضاي سرمايه بلند مدت را نظم مي بخشند.

قابليت خريد و فروش اوراق بهادار يکي از عوامل مهم در کارآيي بازار سرمايه است، زيرا هرگاه مطالبات سرمايه گذاران به آساني قابل وصول نباشد آنها رغبت چنداني براي وام دادن به صنايع پيدا نخواهند کرد. در کشورهاي پيشرفته صنعتي، بازارهاي سرمايه کاملاً توسعه يافته اند، ولي در کشورهاي در حال توسعه فقدان بازار سرمايه به دليل کمبود پس انداز، سدي در راه بسط سرمايه گذاري هاست، و لذا دولت ها و صاحبان صنايع اين کشورها ناگزيرند براي کسب سرمايه به بازارهاي بين المللي روي آورند.

سرمايه ثابت :
در اقتصاد مارکسيستي آن بخش از سرمايه که به صورت وسايل توليد، ابزار کار و مواد خام نمود مي يابد را سرمايه ثابت مي نامند.
اين سرمايه، ثابت خوانده مي شود، چون نمي تواند بيش از ارزش خود به ارزش محصول بيفزايد. البته در اينجا، ارزش به صورت زمان کاراجتماعاً لازم تعريف مي شود. سرمايه ثابت به دو قسمت سرمايه سيار و سرمايه مستقر تقسيم مي شود.

سرمايه مستقر :
وسايل سرمايه اي که به نسبت داراي عمر طولاني باشند و در فرآيند توليد نقش معين و پايداري بازي کنند را سرمايه مستقر مي نامند. هزينه سرمايه مستقر معمولاً به تناسب عمر و دوام آن جبران مي شود. ساختمان، ماشين آلات و تاسيسات از انواع بارز سرمايه مستقرند.

در اقتصاد مارکسيستي آن بخش از سرمايه ثابت را سرمايه مستقر گويند که در فرآيند توليد به صورت ابزار کار مورد استفاده قرار مي گيرند (مانند ماشين آلات و ساختمان)، در حالي که بخش ديگر سرمايه ثابت را سرمايه سيار مي نامند که در فرآيند توليد به مثابه موضوع کار وارد مي شوند. مواد اوليه و واسطه اي و نيز مواد سوختي که يک بار در جريان توليد وارد و پس از تبلور يافتن در محصول توليد شده از آن خارج مي شوند، در شمار انواع سرمايه سيار هستند.

سرمايه متغير :
در اقتصاد مارکسيستي به آن بخش از سرمايه که به صورت نيروي کار در فرآيند توليد (و گاهي توزيع) کالا با سرمايه ثابت ترکيب مي شود سرمايه متغير اطلاق مي شود. از نظر مارکس، سرمايه متغير سرچشمه ارزش اضافي است، زيرا فقط نيروي کار مي تواند ارزشي بيش از ارزش خود خلق کند.
سرمايه ربايي
سرمايه ربايي در اقتصاد مارکسيستي آن بخش از سرمايه است که صرفاً در حوزه گردش پول، و بدون هيچگونه فعاليتي در فرآيندهاي توليد و توزيع کالا، جريان يابد. در اين جريان پول اوليه ( ) به مقدار پول بيشتر ( ) تبديل مي شود، که گردش آن را مي توان به صورت زير نشان داد:

مقدار فزوني بر ( ) در حقيقت بخشي از ارزش اضافي است که در نظام سرمايه داري به صاحب سرمايه ربايي (ربا دهنده) اختصاص مي يابد. سرمايه ربايي، که در دوران پيش سرمايه داري نيز وجود داشته، تضعيف کننده بنيه اقتصادي توليد کنندگان (به ويژه توليد کنندگان خرد) به شمار مي رفته است.

سرمايه سهمي :
کل سرمايه گذاري صاحبان يک واحد اقتصادي از راه خريد (سلام‌الله‌عليهم) را سرمايه سهمي مي نامند. سرمايه گذاران هنگامي به سرمايه سهمي يک شرکت سهامي مي افزايند که اقدام به خريد سهام جديدالانتشار آن کرده باشند. نرخ سود تثبيت شده اي به آنان وعده داده نمي شود بلکه فقط در سود شرکت سهيم اند. بنگاه ها مي توانند با قبول مقدار بيشتري سرمايه سهمي و استقبال از سهامداران جديدي که تمايل به اين قبيل سرمايه گذاري دارند، پول بيشتري جمع آوري کنند. سرمايه سهمي معمولاً با پيدايش يک فعاليت جديد اقتصادي يا گرايش فعاليت هاي اقتصادي موجود همراه است.
دارااموال وحقوق مالي متعلق به هر موسسه را که قابل تقويم به پول و داراي منافع آتي است ، را دارايي مي گويند . در اين تعريف منظور از اموال انواع دارايي مشهود و قابل لمس و رويت مانند :موجودي نقدي ، ملزومات ، اثاثه ، ساختمان و... و منظور از حقوق مالي اقسام ديگر دارايي مانند : مطالبات از اشخاص حقيقي و حقوقي ( حسابهاي دريافتني ، اسناد دريافتني ) ، حق اختراع ، سرقفلي و نظاير آن مي باشد.
داراييها خود به پنج گروه اصلي تقسيم مي شوند که عبارتند از :

داراييهاي جاري : اين داراييها اقلامي هستند که انتظار مي رود در طي يک سال يا يک دوره عملياتي از تاريخ تنظيم ترازنامه ( هر کدام که طولاني تر است ) به وجه نقد تبديل ، يا مصرف و يا فروخته شوند . معمولا داراييهاي جاري بر حسب سرعت تبديل شدن به وجه نقد و يا مصرف در ترازنامه منعکس مي گردند .

سرمايه گذاريهاي بلند مدت : اين سرمايه گذاريها ، مانند خريد اوراق قرضه و يا سهام موسسات ديگر ، از نوع داراييهايي مي باشند که مديران موسسه انتظار ندارند در طي يک دوره مالي به وجه نقد تبديل گردند .

داراييهاي ثابت :اين داراييها ، اقلامي مشهود با عمري طولاني مي باشند که در جريان عمليات موسسه مورد استفاده قرار مي گيرند . داراييهاي اين گروه به مرور زمان و پس از استفاده مکرر فرسوده مي گردد به همين دليل براي هر يک از داراييهاي ثابت استهلاک منظور مي شود.

داراييهاي نامشهود : اين گروه از داراييها نشاندهنده حقوق قانوني و يا ارتباط خاصي است که وجود فيزيکي نداشته ، منافعي را براي صاحب آن در آينده به دنبال دارد . از جمله داراييهاي نامشهود مي توان به حق اختراع ، حق امتياز توليد ، فرانشيز و سرقفلي اشاره کرد.

ساير داراييها : هر گاه موسسه اي دارايي داشته باشد که نتواند آن را در يکي از گروههاي فوق طبقه بندي نمايد از عنوان ساير داراييها استفاده مي کند .
بدهي :
مبالغي که يک موسسه به افراد و موسسات ديگر بدهکار مي باشد ويا کليه مبالغي که بازپرداخت آنها در تاريخهاي معين در آينده بر عهده موسسه است را بدهي مي گوييم . به عبارت ديگر مي توان گفت ادعا يا حق مالي طلبکاران نسبت به داراييهاي يک موسسه است و اين حق نسبت به داراييهاي معيني نمي باشد بلکه نسبت به کل داراييهاست .

بدهي ها را مي توان به دو گروه تقسيم کرد :

بدهيهاي جاري : اين بدهيها اقلامي هستند ، که انتظار مي رود از محل داراييهاي جاري ، در طي يک سال و يا يک دوره عملياتي از تاريخ تنظيم ترازنامه ( هرکدام که طولاني تر است ) تاديه گردند و يا به بدهيهاي جاري ديگري تبديل شوند . از جمله اين بدهيها مي توان به حسابهاي پرداختني ، اسناد پرداختني ، هزينه هاي پرداختني ( حقوق پرداختني ، اجاره پرداختني و ... ) ، پيش دريافتهاي درآمد ، اقساط پرداختني مربوط به بدهيهاي بلند مدت که در دوره آتي بايد پرداخت گردند را نام برد .

بدهيهاي بلند مدت : اين بدهيها ، همانطور که از نامشان پيداست ، داراي موعد پرداختي بيش از يک دوره مالي مي باشند . وامهاي دريافتي درازمدت و اوراق قرضه اي که يک موسسه براي رفع نيازهاي مالي منتشر مي نمايد و تحت عنوان اوراق قرضه پرداختني در حسابها منعکس مي گردند ، از اين نوع بدهيها مي باشند .