در سالهای اخیر سازمان امور مالیاتی کشور برای رضایت مندی مودیان خویش از هیچ کوششی دریغ ننموده و در این راه همواره تلاش داشته با بکارگیری روشها و وسایل گوناگون و نیز با گماردن نیروهای کارآزموده و متخصص به تعیین دقیق درآمد مشمول مالیات فعالان اقتصادی مبادرت ورزد. همچنین در راستای این راهکارها در قانون مالیاتها نیز برخی از مواد به این موارد اشاراتی دارند که نمونه شاخص آن ماده ۱۶۹ مکرر می باشد.
می دانیم ماموران رسیدگی کننده برای تعیین دقیق درآمد مشمول مالیات فعالان اقتصادی می توانند علاوه بر دفاتر قانونی و مشاغل به صورتحسابهای مندرج به شماره اقتصادی نیز استناد نمایند. از اینرو در ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتها الزامات و تکالیفی را در نظر گرفته و در این خصوص دستورالعملی نیز تهیه شده است.
به منظور شفاف سازی، تکریم و رعایت هرچه بیشتر حقوق مودیان در ذیل به اهم موارد که می بایست کلیه دستگاههای اجرایی و همچنین اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی درخصوص انجام تکالیف و وظایف در اجرای صحیح قانون برای ارسال فهرست معاملات رعایت نمایند اشاره می شود.
۱) کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد تا یک ماه از تاریخ انجام معامله به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.
۲) درخصوص خریدهای تا میزان (۱۰%) مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات رعایت مقررات فوق ضرورتی ندارد و فقط باید معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید بصورت تجمیعی درج نمود. شایان گفتن است همین موارد درخصوص فروش تا میزان (۱۰%) مبلغ حد نصاب، عیناً به روش خرید قابل اجراست.
ضمناً حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۸ ریال می باشد که تا تعیین حد نصاب جدید، حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل می باشد. براساس ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتها به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است که برای
به وب سایت تدبیر تراز ماهان خوش آمدید