هزينه به مبالغي گفته مي شود که براي کسب درآمد به خرج گرفته مي شود . به عبارت ديگر اگر موسسه اي فعاليتش در جهت ارائه خدمات به موسسات و يا اشخاص ديگر است ، خرجهايي که در راه ارائه خدمات متحمل مي شود را هزينه مي گويند يا اگر موسسه اي به کار خريد و فروش کالا اشتغال داشته باشد به منظور تحقق اين هدف پرداختهايي انجام مي دهد که همانا هزينه مي باشد .

اقلامي از قبيل بهاي آب مصرفي ، اجاره ساختمان ، بهاي برق مصرفي ، هزينه تلفن و استهلاک ساختمان از جمله هزينه ها مي باشند . لازم به تذکر است همانگونه که درآمدها موجب افزايش در حسابهاي « صندوق ، بانک و سرمايه ) مي شوند ، هزينه ها موجب کاهش در اين حسابها مي گردند البته در مورد حساب سرمايه همانگونه که درآمد يک عامل مثبت و افزايش دهنده آن به حساب مي آيد ، هزينه يک عامل منفي و کاهش دهنده آن است . بايد به اين نکته توجه داشت که هرگونه کاهشي در حساب وجوه نقد به منزله هزينه نيست ، مثلا پرداخت بدهيها ، خريد دارايي به طور نقد و يا برداشت نقدي صاحب يا صاحبان موسسه ، موجب کاهش در حساب وجوه نقد مي شوند ، در حاليکه هيچکدام هزينه محسوب نمي شوند .

به طور کلي ، رقمي را مي توان هزينه جاري يک دوره مالي در يک موسسه به حساب آورد که اولا در ارتباط با درآمد همان دوره باشد ، ثانيا موجب کاهش در سود ويژه دوره مالي و در نهايت صاحب يا صاحبان موسسه شود . نکته بسيار مهم در ارتباط با هزينه اينست که هزينه هاي هر دوره بايد از درآمدهاي همان دوره کسر گردد و اين در واقع براساس يکي از مهمترين اصول حسابداري ( اصل وضع هزينه هاي يک دوره از درآمد همان دوره ) مي باشد و مفهوم آن اينست که به عنوان مثال اگر هزينه اجاره ساختمان در پايان دوره مالي پرداخت نگرديد ، نبايد به عنوان هزينه در دوره آتي به حساب گرفته شود ، بلکه بايد از درآمد همين دوره مالي کسر گردد .

به طور کلي هر واحد اقتصادي به منظور برنامه ريزي و تعيين خط مشي آينده ، اطلاعات و گزارشهاي حسابداري را مورد بررسي قرار مي دهد و از آنجا که اطلاعات حسابداري به خودي خود قابل استفاده نيستند بايد ثبت و طبقه بندي شده و در قالب صورتهاي مالي خلاصه گردند .

براي ثبت اين اطلاعات ، حسابداران هر يک از فعاليتهاي مالي را مورد تجزيه و تحليل قرارداده و پس از طبقه بندي اقلام ثبت شده اثر آن را بر معادله حسابداري تعيين مي نمايند ، سپس اقلام ثبت شده را در قالب اعداد قابل سنجش به پول خلاصه نموده سپس در اين مرحله از ترکيب و تنظيم حسابهاي دفتر کل گزارشهايي را تهيه مي کنند که حداکثر اطلاعات مورد نياز کساني که به اين نتايج براي ادامه فعاليت خود نياز دارند ، را به طور ساده و خلاصه به دست مي دهد . اين گزارشها را در اصطلاح حسابداري صورتهاي مالي مي گوييم که از مهمترين آنها مي توان به ترازنامه ، صورت سود و زيان ، صورت حقوق صاحبان سرمايه اشاره کرد .

حسابداري خود به رشته هاي مجزا و تخصصي تقسيم مي شود که اين رشته ها عبارتند از :
• حسابداري مالي ( عمومي)
• حسابداري دولتي
• حسابداري صنعتي ( قيمت تمام شده )
• حسابداري مالياتي
• حسابداري بودجه اي
• حسابرسي
• حسابداري سيستمها
• حسابداري موسسات غير انتفاعي
• حسابداري اجتماعي

مفروضات حسابداري :
بايد دانست که مفاهيم حسابداري مفروضاتي هستند که مبناي صورتهاي مالي و ساير

اصول حسابداري مي باشند و به چهار دسته به شرح زير طبقه بندي مي گردند:
• فرض داشتن شخصيت حقوقي جداگانه
• فرض تداوم فعاليتهاي مالي
• فرض وجود واحد اندازه گيري
• فرض دوره مالي


اصول حسابداري :
اصول حسابداري به شش دسته کلي تقسيم مي شوند :
• اصل قيمت تمام شده
• اصل وضع هزينه هاي همان دوره از درآمد همان دوره
• اصل افشاي حقايق
• اصل قابل اعتماد بودن
• اصل قابليت مقايسه
• اصل ثبات رويه

شركت‌هاي توليدي در ايران داراي مشكلات عديده‌اي هستند از جمله نقدينگي، نحوه تامين مواد اوليه و ماشين‌آلات، مشكلات كارگري، بازاريابي و فروش محصولات، تحريم‌هاي بين‌المللي و......
اين موارد باعث صرف وقت بسيار زياد مديريت شركت‌ها شده كه رعايت الزامات قانوني از جمله قانون كار، تامين اجتماعي، بورس و ماليات نيز مزيد بر علت شده است.
علاوه بر موارد بالا، موردي كه بسيار براي شركت‌هاي توليدي رنجش آور شده است، انجام حسابرسي‌هاي متعدد و اخذ اطلاعات مشابه و نظارت‌هاي گوناگون از سوي ارگان‌هاي مختلف به شرح زير است:.

براي اينکه در هر زمان وضعيت مربوط به هر يک از اقلام حسابداري مشخص باشد ، آن قلم و کلیه تغییرات مربوط به آن در يک صفحه يا کارت به طور جداگانه نوشته مي شود که به آن حساب مي گويند . هر حساب شامل سه بخش مي باشد که بخش اول عنوان حساب ، بخش دوم طرف بدهکار و بخش سوم طرف بستانکار است .
عنوان حساب که مشخص مي نمايد اطلاعات مندرج در آن حساب متعلق به کداميک از اقلام دارايي ، بدهي ، حقوق صاحبان سرمايه ، درآمد و هزينه مي باشد.

طرف راست حساب که در اصطلاح حسابداري آن را طرف بدهکار مي نامند و طرف چپ حساب که در اصطلاح حسابداري آن را طرف بستانکار مي نامند . در اصطلاح حسابداري ثبت رقمي در سمت راست يک حساب را بدهکار کردن و ثبت رقمي در سمت چپ حساب را بستانکار کردن آن حساب مي گويند .